السابعة : إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة ، والثمرة للمستحق . وللعامل الأجرة على المساق ، لا على المستحق . ولو اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع . ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له . وللعامل على الغاصب أجرة عمله . أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له . وقيل : له الرجوع على